چکیده فارسی:قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه ها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمی شود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانون گذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف می کند. چنین قانونی متروک نیست، بلکه اجرای آن معلق مانده است. همچنین ممکن است قانونی موضوع و محلی برای اجرا نداشته باشد و به همین علت اجرای آن معطل بماند؛ همچنان که قانونی که مردم از آن سرپیچی می کنند، متروک نیست؛ به شرطی که دادگاه ها از اعمال قانون بر متخلفان چشم پوشی ننمایند. زیرا، رفتارهای ناقض قانون که گاه در جامعه شیوع می یابد، موجد عرف به معنای حقیقی کلمه نیست. به عبارت دیگر، رواج تخلف عمومی از قانون اگر چه از شان و منزلت قانون می کاهد، اما سبب متروک ماندن قانون نمی شود. در فرض بی اعتنایی افراد عادی به قانون، نقض قانون محقق است، نه ترک آن. به هر حال ترک قانون، برخلاف نسخ آن، موجب بی اعتباری قانون نمی شود؛ زیرا نسخ یا لغو قانون تنها از سوی قانون گذار ممکن است؛ همچنان که وضع یا تصویب قانون در اختیار اوست.
چکیده عربی:القانون المهجور هو القانون الذی لا یعمل به فی المحاکم و باقی الدوائر التنفیذیة مع وجود إمکانیة تنفیذه. لذا فان معیار هجر القانون هو عدم تنفیذه من قبل الدوائر الرسمیة و المطبقة للقانون. کما یجب الفصل بین هذا المفهوم و باقی المفاهیم المشابهة.و قد یعلق المقنن تطبیق قانون ما موقتا لبعض الأسباب، و لکن مثل هذا القانون لا یعتبر مهجورا، بل یعتبر معلق التنفیذ. و قد لا یکون لأحد القوانین موضوعا و محلا للتطبیق فلا یطبق. و کذلک القانون الذی یتمرد علیه الناس لا یعتبر مهجورا، شرط أن لا تتغاضی المحکمة عن معاقبة المتخطین. لأن بعض التصرفات التی تتخطی القانون و تسود فی المجتمع، قد توجد نوعا من العرف بمعناه غیر الحقیقی، بعبارة اخری فان انتشار تجاهل القانون بشکل عام و إن حط من شأن و منزلة القانون، لکنه لا یؤدی الی هجره، لأن تغاضی الناس العادیین عن القانون یعتبر نقضا له و لیس هجرا. و علی أی حال فان ترک القانون لا یلغیه بخلاف نسخه، لأن نسخه او الغائه غیر متیسر إلا من للمقنن، کما هو الحال فی اقراره وتقنینه.